متغیر پولی و جبران درك مبیع در عقد فاسد

 

دکتر علیرضا حسنی[1]؛ محمد رضا قدرتی[2]؛

چکیده

 

مسائل و مباحث ناظر به ضمان و مسئولیت، در فقه و حقوق ایران از حیث منشاء وجودی، به دو دسته کلی قراردادی و غیر قراردادی تقسیم شده اند ضمان درک مبیع، اصولاً به ثمن بازمیگردد و از مباحث مربوط به ضمان درک است. ضمان درك، يكي از مصادیق مسئولیت غیرقراردادی ست كه در فقه و قانون مدنی آمده است نويسندگان قانون، از یک سو، آن را در ِشمار آثار ناشي از عقد بيع صحيح آورده‏اند (ماده 362 ق.م) و از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 - 390 ق.م)، با اقتباس از مبانی فقهی ناظر به معاملات فاسد(مقبوض بعقد فاسد و فضولی) و خيار تبعض صفقه و غصب، ضمان ناشی از مبانی موصوف را، -که عمدتاً مبتنی بر ضمان قهری ست- بر آن بار نموده اند. مقبوض بفاسد، ممکن است ناشی از عقد باشد و ممکن است بدون رابطه ای اعتباری، موجدِ تملیک ویا جوازِ تصرف، صورت پذیرد. مقبوض به عقد فاسد، تحت شمول قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و ضمان ید(علی الید ما اخذت حتی تودیه)قرار میگیرد. در هر حال، آنچه مورد قبض قرار می گیرد به اعتبار«المقبوض بالعقد الفاسد یجری مجری الغصب»، حکم مال مغصوبه را پیدا می کند که بنا به استفاده يا قابليت استفاده، حسب مورد، تحت شمول قواعد حاکم بر غرور، یا قواعد حاکم بر اتلاف نیز میتواند قرار گیرد. این عناوین نیز، در قانون مدنی، موضوع ضمان معرفی شده اند و در فصلی موسوم به ضمان قهری مورد اشاره قرار گرفته اند و عنصر مشترک تمامی موارد، ضمان متصرف است. ما، درین مقال، در مقام بررسی متغیر پولی و جبران ثمن در ضمان درک مبیع مربوط بعقد فاسد، از منظر مقررات مدنی و نظرات فقهی هستیم و درین مسیر، با مطالعه متغیر پولی در یک معامله، به بررسی تأثیر و تأثر آن دو بر یکدیگر و دامنه جبران خواهیم پرداخت و نتیجه خواهیم گرفت اقتضای ضمان، درین مورد نیز همچون تمامی موارد فوق، قرار گرفتن موضوعات، تحت حکم واحدی ست و آن حکم، چیزی جز مسئولیت بایع و قابض، به جبران کلیه خسارات وارده اعم از ثمن، غرامات و خسارات، حسب مورد نخواهد بود.

 

واژگان کلیدی: ضمان درک، مستحق للغیر، دامنه جبران، خسارات، غرامات

 

گفتار اول: دامنه جبران درک مبیع

1.حدود مسئولیت متصرف

انتقال مال غیر، خواه بر اساس قاعده «علی الید» و خواه بر اساس قاعده «ما یضمن» و دیگر قواعد مورد اشاره، موجب ضمان قابض است و قبضی اینچنین، با استنتاج سیطره منتقل الیه، به اکل مال بباطل، غصب، دارا شدن ناعادلانه و ...، مستوجب جبران معرفی شده است. قبض بر مال دیگری بعقد فاسد، مستوجب احکام تکلیفی و وضعی ست که از جمله آن استرداد عین مقبوض است و در هر دو دسته از قواعد فقهی و قانونی، مقبوض به فاسد را، از جمله، تحت مقررات مال مغصوبه دانسته اند. اینک با محور قرار دادن همان مبانی و خصوصاً غصب، به ادامه بحث می پردازیم.

درک مبیع، اصولاً به ثمن باز میگردد. با این وصف قانونگذار در ماده 391 ق.م بایع را در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مکلف به استرداد ثمن و کلیه غرامات وارد بر مشتری جاهل قرار داده است. این ماده مبنایی را بدست داده است که بر اساس آن، بایع مسئول و ضامن جبران معرفی می گردد.

در ضمان (درک) سه گونه تدارک و جبران قابل تصور است:

1 . تدارک به عوض جعلی یعنی پرداخت همان چیزی که دو طرف عقد به آن تراضی کرده اند وشارع نیز آن را امضا کرده است و در هر عقدی نام ویژه ای دارد، مانند(ثمن المسمی) در بیع و(اجرة المسمی) در اجاره و (مهر المسمی) درنکاح.

2. تدارک به عوض واقعی و آن عبارت است از : مثل در اجناس مثلی و قیمت در اموال قیمی.

3. تدارک به اقلِّ امرین و آن عبارت است از: پرداخت هرکدام از عوض واقعی یا جعلی که ارزش کمتری دارد.( فاضل لنكرانى، بی تا، ص164)

در مقدمه ورود به بحث لازم است مشخص گردد تدارک و جبران در ضمان (درک)، برکدامیک از این سه معنا وضع شده است:

الف. «ضمان»، مشترک لفظی میان هرسه معنای فوق است چرا که وضع مستقل، نیاز به دلیل دارد و دلیلی براستقلال معنی آنها اقامه نشده، و در صورت شک، اصلِ عدم وضع مستقل لفظ، برای هریک از سه معنا جریان دارد.

2. «ضمان» مشترک معنوی میان هرسه معنا باشد، یعنی برای جامعِ تدارکِ به عوض وضع شده و این تدارک به عوض، کلی است و افرادی دارد و برای تعیین یکی از آنها، نیاز به قرینه است.

3. «ضمان» برای تدارکِ عوض واقعی(معنای دوم) وضع شده و حملِ آن بر دو معنای دیگر محتاج به قرینه است.

4. «ضمان» به معنای تدارک جعلی ست، چه درعقد صحیح و چه درعقد فاسد.

5. «ضمان» درعقد صحیح به معنای تدارک به عوض جعلی، و درعقد فاسد به معنای تدارک به عوض واقعی است.به نظر می رسد با توجه به این که مهمترین دلیل بر ثبوت ضمان در مقبوض به عقد فاسد، سیره عقلاست، می توان گفت: ضمان در قاعده به معنای تدارک عوض، بعوض واقعی است، زیرا خردمندان تدارک را با عوض واقعی(مثل یا قیمت) لازم می دانند نه با عوض مسمی یا اقل امرین».( فاضل لنكرانى، بی تا، ص164)

بنابراین، محور مباحث جبران، تدارک بعوض واقعی قرار داده شده و ما در این مقال، با محوریّت عوض واقعی، به تشریح مباحث اقدام  میکنیم.

از لحاظ تحلیلی، احکام غصب سه دسته هستند:

بخشی از احکام غصب که ناظر بر مسئولیت مطلق و مسئولیت تضامنی ایادی متعاقب بر عین مغصوبه هستند.

دسته دوم آن دسته از احکام که مقتضی وجوب رد عین و منافع در صورت بقاءهستند.این دسته احکام را نمی توان واجد ماهیّتی از سنخ ماهیّات حاکم بر مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارات وارده محسوب کرد زیرا آنچه در این احکام، موضوع قرار گرفته است رد عین مال و منافع حاصل از آنست که اصولاً تحت مالکیت مالک قرار دارد و با اتلاف و ...، از ملکیت خارج نشده است در حالیکه پرداخت خسارت از محلی صورت می گیرد که تحت مالکیت دیگری ست(قابض متلف یا مسبب تلف).

دسته دیگر از احکام غصب آنهایی هستند که ناظر به مسئولیت مدنی ناشی از تلف، یا عیب و نقص یا عدم امکان ردّ عین ومنافع مال مغصوب می باشند.درین موارد نهایتاً ضمان بر عهده کسی مستقر می شود که تلف نزد او بوده است و حق مراجعه به دیگری را ندارد (کرکی، 1409ق، ج6، ص225) این دسته احکام، از قواعد مسئولیت مدنی در مفهوم اخص[3] (خویی، 1996م، ج3، ص131) آن بهره می برد.

پر واضح است که از احکام فوق، تنها احکام دو دسته اخیر به جبران اشاره داشته و احکام دسته نخست به چگونگی مسئولیت(محض یا مبتنی بر تقصیر)و یا نحوه تقسیم مسئولیت پرداخته است پس لازم است بدانیم که محور دوم بحث دو دسته اخیر احکام بوده و ما، بلحاظ ارتباط دسته نخست با دو دسته اخیر احکام، جسته و گریخته راجع به احکام این دسته از مباحث نیز به بحث خواهیم پرداخت.

2.نتایج ضمان قابض

گفته شد«قبض به بیع فاسد» به تبعیت از مقررات باب غصب و ضمان ید، موجب ضمان قابض است.این ضمان، قهری ست وهدف آن، جبران خسارت مالک و بازگرداندن وضع او به حال پیش از قبض است.از این حیث، به اعتبار مفاد حکم و وسیله تدارک ضرر، جبران را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

1-بازگرداندن عین مال، تا بدین وسیله وضع مالک بحال پیشین در آید.

2-دادن بدل آن، در جایی که عین مال مقبوض، تلف شده یا به دلیل دیگری بازگرداندن آن امکان ندارد. (کاتوزیان، 1386، ص383)

ماده 311  قانون مدنی شیوه جبران ضرر توسط غاصب را بیان کرده است.« غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید، و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد، و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد»از این مقرره دو نتیجه بدست میآید:

1-التزام به رد عین تا زمانی که عین موجود است.

2-التزام به رد مثل یا قیمت آن در صورت تلف.

درین مقام باید دید متغیر پولی مقبوض بعقد فاسد مستوجب کدامیک از معانی فوق است؟مالی عینی ست یا دارای ماهیتی دیگر؟

 

گفتار دوم: متغیر پولی بعنوان ثمن و جبران آن

با توجه بدانکه امروزه بیشتر معاملات، با پرداخت نقود صورت میگیرد در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید و ثمن تادیه شده، از جمله نقود رایج بوده باشد و از زمان بیع، مدتی مدید گذشته یا بعلت تورم، رکود و یا هر سبب دیگر، ارزش پول افزایش یا تفاوت داشته باشد جبران چگونه خواهد بود؟ همین فرض در جایی که مبیع، مثلی، و در زمان جبران، موجود باشد و اختلاف ارزش با زمان بیع یافته باشد نیز مطرح است.در ادامه بحث با شناسایی عوامل موثر در موضوع به بررسی این امر میپردازیم.

1.پول

پول را قطعات فلزی دارای شکل خاص که ارزش معینی برای آن قائل شده و بمنظور مبادله سکه زده باشند تعریف کرده و انواع مسکوکات و اسکناس را تحت این تعریف قرار داده اند.(دکتر لنگرودی، 1368، ص129)در عقد بیع، اگر یکی از عوضین پول باشد عنوان ثمن را دارد.(دکتر لنگرودی، 1368، ص188)درفقه اصطلاحاً هر چیزی که بهای کالاها یا خدمات قرار گیرد، ثمن(پول) شمرده می‌شود. در کتب فقهی معامله پول با پول، بیع صرف یا بیع الاثمان نامیده شده است. (شهید ثانی، 1410ق، ج 1، ص 353)

اوراق مالی(اسکناس)، عبارت است از چیزی که مرجع معتبر یا قانونی، مالیّت و ارزشی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار کند. (رهنمون، 1376، ش7، ص 60) و پول، چیزی ست که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‌ای خالص باشد، یا چیزی ست که ارزش مصرفی آن، در ارزش مبادله‌ای آن است. (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ش1، 1374، ص 15)

2.انواع پول

پول را می‌توان در چهار نوع طبقه ‌بندی کرد:

1. پول طلا و نقره

2. پول کاغذی جانشین، که نماینده مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول کاغذی است.

3. پول کاغذی با تعهد، که نشاندهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول برای تبدیل به طلا در هنگام تقاضاست.

4. پول کاغذی بدون تعهد

پول نوعی ابزار تهاتر است. نوع اول، پول طلا و نقره، در منابع روایی و فقهی به صورت گسترده مطرح شده، و قرنهای متمادی رواج داشته است نوع دوم و سوم پول در یک مقطع تاریخی محدودی رواج داشته‌ و نوع اخیر، یعنی پول اعتباری بدون تعهد، پول رایج کنونی همه کشورهای جهان است(پژوهشی داشگاه امام صادق، بهار و تابستان 1380، ش13و14، ص75) و آنچه موضوع بحث ما درین مقال است همین نوع از پول است که مال مادی عینی  دارای ارزش حقیقی محسوب نمی گردد بلکه ارزش آن اعتباری ست.این نحو ارزش، موجب تردید در ماهیت مثلی یا قیمی آن، ونتیجتاً شمول احکام جبران بر آن گشته است. بنابراین با تعیین این نوع از پول بعنوان محور بحث، به بررسی نظرات پیرامون مثلی یا قیمی بودن این نوع پول می پردازیم.

3.پول، مال مثلی یا قیمی

درباره مثلي يا قيمي بودن پولهای اعتباری که ارزش و قدرت خرید آنها در طی زمان تفاوت می‌یابد، دیدگاههای مختلفي ارائه شده است. بعضی این گونه پولها را نیز مثلی دانسته‌اند. برخی دیگر، آنها را مال قیمی شمرده‌اند. برخی نیز پول اعتباری را مال مثلی اعتباری که اثر متفاوتی با مال مثلی حقیقی در جبران تورم دارد، دانسته‌اند. در مجموع چهار نظریه از فقیهان نقل شده است که در ادامه، به نقل دیدگاههای مزبور می‌پردازیم:

1.3.پول، مال مثلی

بیشتر فقیهان معتقدند که نقدینه(هرگونه پول) همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهیها و جبران خسارت ها، مثل آن به عهده می آید. (مجله فقه اهل بیت، ش‏2، ص‏52) پول های اعتباری اعم از اسکناس، تحریری و ... به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله ای حقیقی، مثلی هستند. بنابراین هنگام ادای دین باید همسانی در قدرت خرید حقیقی زمان دریافت پول اعتباری را لحاظ نمود و مدیون باید مقدار قدرت خرید حقیقی پول را به داین بپردازد.

2.3.پول، مال قیمی

برخی دیگر عقیده دارند آنچه در پول معتبر است مالیّت آن است یعنی ارزش کاربردی وتوان خرید آن. بنابراین اساسا پول قیمی ست.( مجله فقه اهل بیت، شماره 7، ص 14) –و خصوصاً- پول های فعلی قیمی هستند نه مثلی. بنابراین در هر زمانی باید قیمت آن را محاسبه نمود، -و از این حیث- جبران تفاوت ارزش پول لازم است. (مجله فقه اهل بیت، 1374، ش 2، ص 58)

3.3.پول، نه مثلی و نه قیمی.

برخی دیگر گفته اند: «پول نه مثلی است و نه قیمی، هر چند مال است، زیرا ضابطه مثلی و قیمی که فقها بیان می نمایند مربوط به اموال و کالاهایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا را به دو قسم قیمی و مثلی تقسیم نموده اند، ولی در اسکناسی که صرفاً مال اعتباری قلمداد می شود این تقسیم راه ندارد و به تعبیر اصطلاحی پول تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلی وقیمی خارج است. امروز، کسی پول را کالا نمی داند، بلکه آن را تنها نشانه قدرت خرید به حساب می آورد نه چیزدیگر». (مجله فقه اهل بیت، شماره 7، ص 40 و 41)

4.3.پول، هم مثلی و هم قیمی

بعضی دیگر استدلال کرده اند: پول را در دو عرصه می توان ارزیابی کرد: یکی در عرصه افراد عرضی؛ یعنی پولی که در زمان واحد موردمحاسبه قرار می گیرد؛ این پول مثلی است.

دیگری در عرصه افراد طولی یعنی در دو زمان نسبتا طولانی، که ارزش مالی آن دو، بسیار متفاوت باشد؛ در این عرصه پول، قیمی محسوب می گردد.

و گفته اند:«پول های کاغذی، هم مثلی و هم قیمی هستند. افراد عرضی پول چه تورم شدید وجود داشته یا نداشته باشد مثلی هستند، چنان که اگر تورم، شدید نباشد و در طول زمان ارزش پول تفاوت چشمگیری پیدا نکند افراد عرضی و طولی پول، مثلی هستند؛ اما اگر ارزش پول در طول زمان تفاوت قابل توجهی نماید، آن گاه افراد طولی پول قیمی و افرادعرضی آن مثلی محسوب می شوند». (مجله فقه اهل بیت، ش 7، ص 22)

«مانعی ندارد که افراد عرضی یک مال، مثلی باشند و افراد طولی آن، قیمی. می توانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان، نسبتا طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد اگر چه افراد عرضی آن مثلی باشد. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد، و گرنه مثلی خواهد بود.بنابراین، فقها اگر «پول» را از مقوله مثلیّات می دانند نظر آنها یا باید به افراد عرضی (همزمان) پول باشد یا به افراد طولی آن در صورتی که اختلاف فاحشی نداشته باشد» (موسایی، 1379، ص 102).

« مثلی و قیمی اصطلاحاتی هستند که فقها در باب ضمان و ادای دیون مطرح کرده اند اگر شیئی غصب گردد و در پی آن، تلف یا خسارت قابل توجهی به آن واردشود، مثلی باشد، مدیون هنگام ادای دین، باید مثل آن؛ و قیمی باشد، باید قیمت آن را به ذی حق بپردازد. همچنین فقها در منابع فقهی، تصریح کرده اند شیئی به ذمه آمده، اگر مثلی باشد و تلف یاخسارت قابل ملاحظه ای به آن وارد گردد و مثل آن شیء، هنگام ادای دین یافت نگردد، به قیمت آن رجوع، و مدیون با دادن قیمت آن، بری الذمه می گردد» (تسخیری، 1375، ص 287).بنابراین می توان نتیجه گرفت آنچه در هر حال تادیه می گردد از جنس پولی ست که اخذ شده است خواه آنرا مثلی یا قیمی بدانیم و برای رسیدن به حکم امکان تادیه مبلغی بیش از ثمن معاوضی و مقرر(ثمن المسمّی) یا کمتر از آن، باید دیگر متغیّرات حاکم بر موضوع مورد برسی قرار گیرد. نتیجه بحث مثلی یا قیمی بودن پول، در جبران تفاوت ارزش آن ظاهر می گردد و ما در ادامه به این بحث می پردازیم.

گفتار سوم: عوارض وارد بر پولهای اعتباری و نظرات پیرامون تفاوت ارزش پول

عوارض وارد بر پولهای اعتباری را به سه دسته می توان تقسیم کرد:

الف)كاهش ارزش پول

ب)افزایش ارزش پول

ج)ثبات ارزش پول

پر واضح است که فرض ثبات ارزش پول، خارج از دامنه موضوعی بحث حاضر قرار دارد همچنین فرض افزایش ارزش پول، اگر چه فرضی متصور است لیکن از آنجا که دارای ماهیّتی واحد با كاهش ارزش آن محسوب می گردد و ازین حیث هر دو، تابع احکام واحدی در عکس جهت یکدیگر هستند بنابراین از پرداختن جداگانه به هر یک خوداری، و با محور قرار دادن جنس دو تعریف، یعنی تفاوت ارزش، به ادامه بحث می پردازیم.

1.نظرات پیرامون تفاوت ارزش پول

موضوع تفاوت ارزش پول، و نظرات صاحبنظران را در چهار دسته کلی میتوان مورد مطالعه و بررسی قرار داد:

قائلین به جبران

قائلین به عدم جبران

قائلین به مصالحه

قائلین به تفصیل

در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از نظرات موصوف می پردازیم.

 

1.1. قائلین به لزوم جبران تفاوت ارزش پول

مشهور، اسکناس را از قبیل اموال(جعفری لنگرودی، 1368، ش 4672، ص595 ؛ بهشتی، بیتا، ج1، ص 63)اعتباری[4]میدانند که داری مصادیق مماثل است و نتیجه می گیرند ضروری ست در زمان استرداد دیون پولی، به ارزش حقیقی و مبادله ای آن نظر داشت و در جبران، «مثلاً بمثل» و تماثل واقعی را مطمح نظر قرار داد. ذیلاً به مبانی توجیهی برخی از نظرات این دسته اشاره میکنیم.

Ø      ادعا این است که قدرت خرید از صفات مثل شمرده می شود .به این بیان که در نگاه عرف، پول اعتباری، مثل پول حقیقی نیست. ارزش پول حقیقی برخاسته از ذات، و نیز ارزش مبادله ای آن است ولی مهم ترین ارزش پول اعتباری، ارزش مبادله ای آن(قدرت خرید) می باشد، در نتیجه، آن را چون صفت حقیقی پول به حساب می آورند. براین اساس است که در باب ضمانات و... توان خرید هم باید محاسبه گردد تا ردّ مثل، صادق باشد. (مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش‏2، ص 54 تا31)

Ø      چون فلسفه وجودی پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت های مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات می باشد، بنابراین در دیون، ضمانات و...، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول باید مورد ملاحظه قرار گیرد. (نوری همدانی، استفتاء، نامه شماره 8/619/56/ د)

Ø      خاصیت پول چیزی جز حفظ ارزش و مالیت نمی باشد. بنابراین وقتی در طول زمان بر اثر تورم ارزش و مالیت آن تفاوت پیدا کند یا از بین برود، در دیون و روابط مالی - پولی، باید جبران گردد. (موسوی اردبیلی، استفتاء، نامه شماره 453 مورخ 21/7/1375)

Ø      پول های کاغذی با کالا و متاع فرق دارد و نمی توان آنها را در زمره کالا برشمرد بلکه فقط واسطه مبادله کالاها می باشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست. (منتظری، استفتاء، نامه شماره 9/619/56/د، مورخ 18/7/1375)

Ø      داین در وضعی که ارزش حقیقی پول در طول زمان تفاوت پیدا می کند، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمی شناخته شود عرفاً موجب ضرر و زیان مضمون له خواهد شد. این گونه ضرر در اسلام به ادلّه مختلف از جمله «لاضرر ولاضرار» نفی شده است. بنابراین برای جلوگیری از این ضرر و زیان، ضامن، هنگام باز پرداخت، باید ارزش حقیقی پول راکه دریافت کرده بود، بپردازد. (بهشتی، بیتا، ج 1، ص 62 تا 64؛ هاشمی شاهرودی، ش 2، ص 80 و 81؛ تسخیری، 1375، ص 295 و 296؛ موسایی، ص 124)

Ø      اسلام بر طبق آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»(مائده/ آیه1) از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمان ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت نمایند. به مقتضای دلالت این آیه، در دیون، مدیون باید مساوی آن چیزی را که از داین گرفته است، برگرداند نه کم تر از آن را. دردیون نقدی مدت دار اگر ارزش پول تفاوت پیدا کند، تنها با جبران تفاوت ارزش پول می توان به این حکم واجب الهی عمل نمود. (منذر قحف 19، 81 و 188)

Ø      ملتزم شدن به وجوب جبران تفاوت ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقی، در دیون و روابط مالی است که این مساوات توسط روایت مشهوری که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید می شود. «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلاً بمثل یداً بید سواءً بسواء» (منذر قحف، 1415، ص 20 و 189) در این روایت تعبیر به «مثلاً بمثل» مویّد لزوم جبران بقیمت حقیقی ست.

Ø      پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و اموال است و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهای قیمی به وسیله پول است چرا که پول، خود، بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمی نباشد؟ باری، اگر ضمان چیزهای قیمی به بهای آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمی خواهد بود. (مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 60)

Ø      ادای دین یک امر عرفی است. در شرائطی که ارزش پول تفاوت پیدا می کند، باید دید عرف چه چیزی را ادای دین می داند. اگر تفاوت ارزش پول شدید باشد، یقینا عرف وقتی مدیون را بری الذّمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را پرداخت کند، عرف عام او را بری الذّمه نمی داند. این امر در عرف دنیا، در مورد سپرده های بانکی و سایر پرداخت های پولی- مالی نیز مورد توجه است. (مکارم شیرازی، 1376، ص 148، مساله 30و ص 144، مساله 15)

Ø      لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات برآن تاکید و تصریح دارند و از امور ضروری و بدیهی دین اسلام می باشد. در هر مورد از امور زندگی از جمله در باب دیون و معاملات این قاعده باید مراعات گردد. رعایت این قاعده هنگامی که ارزش پول تفاوت شدیدی پیدا کند، درصورتی ممکن است که ملاک و معیار در باز پرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد وگرنه از قلمرو عمل به عدل وانصاف خارج شده و دچار ظلم واضح می شویم. (مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 78؛ تسخیری، پیشین، ص 285)

آنچه مسلم است آنکه بر اساس نظریه فوق، ماهیّت مبلغ جبرانی تفاوت ارزش پول را نمی توان از مصادیق عین  محسوب نمود (چه عین مورد  نظر، وجود اعتباری داشته و حتی اگر عین آن پول، بدون هر نوع دخل و تصرفی در یدِ بایعِ مالِ غیر، محفوظ مانده باشد در طی زمان، و با افزایش نرخ تورم، وجود اعتباری آن، که بمثابه وجود حقیقی فرض می شود از بین رفته است) و با عدم امکان التباس عین بر پول، احکام وارد بر عین، را نمی توان بر آن بار ساخت و در مثلی و قیمی نیز ارکانی باید مورد توجه قرار گیرد که مماثلت و ارزشمندی، از جمله آنست و رعایت این دو، جز با جبران تفاوت ارزش ممکن نیست.

 

2.1. قائلین به عدم لزوم جبران تفاوت ارزش پول

انتقاداتی نیز بر نظریه جبران تفاوت ارزش پول وارد شده است. از آنجا که مبانی نظری این انتقادات، با ادله توجیهی طرفداران نظریه عدم جبران همراه گشته است ضمن اشاره به این نظرات(انتقادات)، به طرح  پاسخ های داده شده نیز می پردازیم:( مجله فقه اهل بیت، 1374 - شماره 2، از 52تا98)

Ø      انتقاد شده است موضوع ضمان، اموال خارجی است و از آن جا که «قدرت خرید» صفتی انتزاعی بوده و منشا انتزاع آن، نوسانات کالاها و خدمات است، نمی توان با این توجیه، تفاوت ارزش پول را جبران کرد زیرا این صفت از صفات ذاتی پول محسوب نمی شود.

Ø      و استدلال شده است: قدرت خرید  از صفات انتزاعی نیست، بلکه از صفات ذاتی پول است. و عرف، تفاوت و افزایش قدرت خرید را به خود پول نسبت می دهد.

Ø      انتقاد شده است در صورت افزایش قدرت خرید، باید مقداراسمی اسکناس تفاوت پیدا کند و فی المثل بر مدیون لازم نباشد تا مقدار اسمی گذشته را جبران کند و چنین امری در حقوق وفقه قابل پذیرش نیست.

Ø      و استدلال شده است: نظریه جبران تفاوت ارزش پول، تنها گرفتن زیادی را به حسب بالا رفتن نرخ تورم توجیه می کند، ولی تفاوت آن را به هنگام پایین آمدن نورخ تورم توجیه نمی کند. (مجله فقه اهل بیت، سال پنجم، ش‏19 و 20، ص‏69) در عین حال می توان گفت از آن جا که مثلیّت اسکناس بر دو رکن(یکی جنس اسکناس و ویژگی های ذاتی آن و دیگری قدرت خرید آن) استوار است، درفرض افزایش قدرت خرید اگر مقدار اسمی اسکناس تفاوت پیدا کند، رکن اول جبران نشده است؛ بنابراین رعایت مقدار اسمی در این فرض هم لازم است.

Ø      انتقاد شده است لازمه پذیرش نظریه جبران تفاوت ارزش پول، تجویز رباست. (مجله فقه اهل بیت، سال هشتم، ش‏30، ص‏165)

Ø      و استدلال شده است: ربا شامل هر نوع افزایشی نمی شود، بلکه تنها افزایش افزون بر سرمایه را دربر می گیرد. در  افزایش اسمی، تحت شرایط تورمی - اگر افزایش به نرخ تورم باشد-، «نفع و ربا»، عرفاً صدق نمی کند.

Ø      انتقاد شده است براساس مبانی حاکم بر جبران تفاوت ارزش پول، در پول حقیقی هم باید نظریه جبران تفاوت ارزش را بپذیریم؛ چون ارزش کاربردی هر دو یکسان بوده و نوسانات بازار نیز در این راه دارد.

Ø      و استدلال شده است: پول حقیقی داری دو ارزش است: یکی ارزش ذاتی و دیگری ارزش مبادله ای، و چون این دو ارزش در یکدیگر تاثیر و تاثر دارند، (صدر(ره)، 1399ق، ص‏396) قیاس آن بااسکناس، که تنها ارزش مبادله ی دارد قیاس نادرستی است. پول حقیقی به لحاظ ارزش ذاتی دچار نوسانات تورمی حاد نبوده است و لذا بحث تورم را در پول اعتباری باید به عنوان پدیده ی نو مورد بررسی قرار داد. (مجله فقه اهل بیت، سال هشتم، ش‏31، ص‏84)

Ø      انتقاد شده است نظریه جبران تفاوت ارزش پول، پیامدهایی از قبیل مجهول بودن مقدار بازپرداخت وام ها، مجهول بودن ثمن در تمام معاملات سلفی و نسیه ای و نامعلوم بودن اجاره واجرت اجاره های مدت دار را به دنبال دارد در حالی که چنین جهالتی را نه عرف ونه حقوق مدنی قبول دارد و نه از دیدگاه فقهی پذیرفتنی است.

Ø      و استدلال شده است: اگر منظور این است که جهالت باعث جبران تفاوت قدرت خرید می شود، باید گفت جهالت در مقدار ثبوت حق باعث اسقاط اصل حق نیست، بلکه می توان از طریق مصالحه و مانند آن احقاق حق کرد و اگرمراد از جهالت وجود غرر در معامله است، گفته شده است راه هایی برای محاسبه مقدار تورم وجود دارد که به وسیله آن ها چنین معاملاتی غرری نخواهدبود[5].

Ø      انتقاد شده است در مسئله جبران تفاوت ارزش پول، شبهه، از قبیل شبهه حکمی ست(چون دروجودِ حق و لزومِ جبران تردید داریم) طبق قواعد علم اصول در تردید بین اقل و اکثر، نسبت به اکثر، برائت جاری می شود و بنابراین پرداخت مقدار اسمی- بعنوان قدر متیقن-کافی است.

Ø      و استدلال شده است: مهم ترین دلیل در جبران تفاوت ارزش پول، تمسک به سیره عقلا است (مدرس، 1408ق، ج‏1، ص‏184 و 227)(عرفاً[6] قدرت خرید شبیه صفات حقیقی اسکناس است) و در جایی که دلیل وجود داشته باشد تمسک به اصل جایی ندارد.

Ø      انتقاد شده است در علم اقتصاد، پول بعنوان وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و وسیله ذخیره ارزش شناخته شده است و اسمی از قدرت خرید نیست تا در مثلیّت تاثیر گذار باشد.

Ø      و استدلال شده است: قدرت خرید مفهومی ست که در هر سه عنوان وجود دارد و این وصف از وظایف پول خارج نیست و از آن جا که معیار در ضمانِ اسکناس، آن است که مورد ضمان، از صفات حقیقی یا شبه حقیقی باشد و قدرت خرید، وصف اسکناس است، بنابراین فقدان این وصف، ضمان آور خواهد بود.

Ø      انتقاد شده است موضوعِ ضمان، طبق ادلّه شرعی و عقلایی «مال» است نه مالیّت(مال خارجی، موضوع ضمان است نه مالیّت وارزش تبادلی یک شیء ) و از آن جا که ضمان، یک نوع جایگزینی محسوب شده و فقط یک بار(با اتلاف) تحقق می یابد، از این رو تنها باید زمان اتلاف را محاسبه کرد که دیگر جایی برای جبران تفاوت ارزش پول باقی نمی ماند.

Ø      و استدلال شده است: قدرت خرید در مثلیّت تاثیر گذار است و به هنگام ردّ مماثل بایداین خصوصیت لحاظ گردد بنابراین ابتنای بر آنکه«قدرتِ خرید، مال نیست»نمی تواند محور استنتاج قرار گیرد.

Ø      انتقاد شده است باید بین تفاوت قیمتی که به خود پول مربوط است(مثل ناتوانی اقتصادی سازمان صادر کننده پول) و تفاوت قیمتی ناشی از عوامل خارجی دیگر تفاوت نهاد. در صورت اول می توان به لزوم جبران تفاوت قدرت خرید قایل شد ولی در صورت دوم ضرروارد، خارج از اراده مدیون است و تصرفی در حق یا مال صاحب پول تلقی نمی شود. (مجله فقه اهل بیت، ش‏2، ص‏70تا 72)

Ø      و استدلال شده است: معیار در بازپرداخت، مثلیّت یا ادای مثل می باشد وعرف بین سبب کاهش یا افزایش ارزش پول فرقی نمی نهد. همان گونه که در باب غصب، غاصب را در هر صورت ضامن می دانند (مجله فقه اهل بیت، ش‏2، ص 72) دراین مسئله هم چنین است.

بنابراین باید پذیرفت که نظریه عدم جبران تفاوت ارزش پول نمی تواند مبنایی بر عدم امکان جبران قرار دهد.

 

3.1. قائلین به مصالحه در تفاوت ارزش پول

تعدادی از فقها، با توجه به عدم وجود نصی صریح بر تعیین حکم تفاوت ارزش پول، مبنا را بر مصالحه قرار داده و با محوریت مصالحه، به بیان نظر خویش پرداخته اند. این دسته از فقها، خود، به چند دسته قابل انقسامند ولی وجه اشتراک تمامی آنها چنانکه گفته شد امر مصالحه است.

ازین عده، برخی حکم به عدم جواز جبران تفاوت ارزش پول کرده ولی احتیاط در مصالحه را نیز لازم می دانند.(گرامی، 1374، ص 514، مساله 2455)

برخی دیگر، حکم به لزوم جبران تفاوت ارزش پول نموده، اما در عین حال مصالحه را لازم می شمارند. (گرامی، پاسخ به پرسش شماره 5690، مورخ 4/4/1379)

بعضی دیگر در مقامی، نظر به جبران تفاوت ارزش پول به نرخ روز داده ودر مقامی دیگر احتیاط واجب به احتساب آن به نرخ امروز، یا لااقل مصالحه را مطرح کرده اند. (مکارم شیرازی، پیشین، ص 144، ص 148، مساله 30و ص 144، مساله 15)

تعدادی از فقها نیز احتیاط بر مصالحه را مطرح نموده( خامنه ای، 1381ش، ص332 و 333، سئوال 1483)[7] و تعدادی از فقها نیز فقط لزوم مصالحه را مطرح نموده اند. (نقل از مجله فقه اهل بیت، ش 9، سال 1376 ش، ص 45 و 46)

از نظرات فوق، این نتیجه بدست می آید که:

1)      مبنای حکم به مصالحه، «احتیاط» است و «احتیاط»، اخذ بشیوه ایست که در ان حتی المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی ست که شک پیش آید والا در مواردی که منظور مقنن روشن است موردی برای احتیاط نیست(دکتر لنگرودی، 1368، ص 15)

2)      اعتقاد به مصالحه، در واقع اعتقاد به جبران است و جبران، مبنای حکم تمام کسانی ست که مصالحه را مطرح کرده اند.

3)      حکم به مصالحه نوعی مسامحه در تعبیر است چه؛ اگر در فرض تنزل فاحش ارزش پول، با بازپرداخت مبلغ اسمی دین، ادای کامل دین، عرفاً، صدق نکند و لازم باشد مدیون بیش از مبلغ اسمی، یعنی قدرت خریدحقیقی پول را پرداخت نماید اقدام، تحت هر نام، خواه مصالحه یا جبران کاهش ارزش، جبران است و مصالحه، ماهیّت عمل را تغییر نمیدهد.

4)      حکم به مصالحه، حکم به لزوم جبران تفاوت ارزش پول است. و ضرورت مصالحه، صرفاً جایی خود نمایی می کند که ابهام یا نزاع در تعیین مقدار آن باشد وطرفین بخواهند با هم مصالحه کنند یا ملزم به مصالحه(بنا به شرائط قراردادی و داوری) باشند.

 

4.1. قائلین به تفصیل در جبران تفاوت ارزش پول

مراد از تفصیل در جبران، داشتن مبانی مختلفِ شناسایی، و اعلام لزوم جبران، در نزد تعدادی از فقها ست. برخی در این مساله از دیدگاه های گوناگون قایل به تفصیل شده اند که به آنها اشاره می شود:

1.4.1.تفصیل بین غصب و غیر غصب

در غصب و امثال آن که بدون رضایت طرف مقابل تاخیر در پرداخت صورت می پذیرد، ضمان وجود خواهد داشت ولی در غیر این موارد که طرفین با رضایت اقدام به چنین امری می کنند، تفاوت ارزش پول ضمان آور نیست. (مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 46؛ صافی، پاسخ به نامه مورخ 24/7/1375)

«به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن به طور نقد باشد، و به عبارت دیگر بدهی مذکور حال، یا در حکم حال باشد و با مطالبه داین، بدهکار، مسامحه و تاخیردر ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید، مالیّت و قدرت خرید آن زاید از متعارف، و به نحو غیرمتسامحٌ فیه، تفاوت یابد ظاهر این است که عرفاً، طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور، از دیر کرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می گردد چنان که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن تفاوت یابد، ضامن نقصان مالیت، و ضرر وارد بر صاحب اسکناس خواهد بود. فرق آن با حبس کالا، یا تاخیر ادای وام اگر کالا و عروض باشد که تفاوت قیمت آن، ضمان ندارد، این است که در کالا برحسب نوع، خود آن، مقصود بالاصالۀ عرف است، لذا اگر ما فی الذّمه گندم باشد، مثل عین آن که در نزد شخص باشد ترقّی و تنزل قیمت آن نفع وضرر شمرده نمی شود، مگر آن که مال التجاره باشد که چون راس المال و سود و زیان در آن با پول اعتبار می شود، تنزل و ترقی قیمت، زیان یا سود تجارت محسوب می شود ولی معذالک حبس آن به وسیله دیگری اگر سبب تنزل قیمت آن شود، موجب ضمان نیست؛ چون چیزی از آن کم نشده و آنچه از آن مقصود بالاصاله است، حاصل است و نقصان عینی نیافته است. به خلاف اسکناس که تمام اعتبار و مالیت آن به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است؛ چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفا ضرر است و اگر عدوانا واقع شود موجب ضمان است؛ خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تاخیر از بستانکار تنزل قیمت پیدا کند؛ زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است وکسی ضامن زیان آن نیست و مثل این است که اسکناس پیش خودش تنزل قیمت پیدا کند. تفاوتی که هست مکان مال او در صورت اول، ذمه و عهده شخص مدیون است و در صورت دوم صندوق و کیسه خودش می باشد.علی هذا اگراسکناس مورد صداق، با رضایت زوجه در ذمه زوج باقی مانده باشد، ظاهر این است که زوج ضامن ضرر وتنزل مالیت آن نیست و اگر با عدم رضایت او از پرداخت خودداری کرده باشد، زوج ضامن ضرر زوجه است و چنان که ملاحظه می شود این حکم مخصوص صداق و طلب زوجه از زوج نیست و اطلاق عبارت طرح نیز صحیح نیست، چنان بایدکه توضیح داده شد، مقید شود که شامل مواردی که با اذن زوجه اگر چه به شاهد حال بود تاخیر در ادا نشود.در خاتمه لازم به تذکر است که در استدلال برای لزوم تدارک نقصان مالیت اسکناس، اگر در ذمه کسی باشد، وجوه متعدد گفته شده است که ظاهرا همه مورد اشکال و مخدوش فیه و مردود است». (صافی، پاسخ مورخ 3/ جمادی الاخری/ 1417 ق)

2.4.1.تفصیل بین مهریه و قرض

عرف در جبران تفاوت ارزش پول، بین مهریه و قرض تفاوت می بیند، در مهریه تفاوت ارزش آن را لازم می داند، ولی درقرض چنین نیست. نظر عرف هم در این گونه موارد متّبع است «...عرف در مورد مهریه به ضمان تفاوت ارزش نظر می دهد، بر خلاف قرض. می توان گفت ارتکازعرفی در مورد مهریه ای که 50 سال پیش 20 تومان قرارداده شده، این نیست که الان هم که می خواهد پرداخت شود وارزش آن بارها سقوط کرده است، به طوری که امروزه بیست تومان، پولی به حساب نمی آید، بگوییم همان بیست تومان اسمی را به عنوان مهر باید پرداخت کرد. در این جا قدرت خرید پولی که به عنوان مهر قرارداده شده بود (بیست تومان) مطرح است ... برخلاف مورد قرض که اگر شما پولی را از کسی قرض بگیرید هر چند مدت آن طولانی باشد، وقتی همان بدهی اسمی را پرداختید، (همان مبلغی که گرفته بودی) عرف شما را مدیون نمی شناسد و بدهی شما راپرداخت شده می داند». (نقل از مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 50)

3.4.1.تفصیل بین اطلاع و عدم اطلاع از آینده پول

کاهش ارزش پول، به خواست –بایع- بر نمی گردد، تابع اراده وی نبوده و اگر می دانست هرگز به چنین داد و ستد مدت داری تن در نمی داد.او بی خبر از آینده پول دست به –انعقاد پیمان- زد و از این روی، با پنداشت این که ارزش پول همچنان پایدار مانده ودستخوش دگرگونی ناهنجار نمی گردد، چنین کرد. این خود کمتر از غبن (فریب) که به کمک «قاعده لاضرر» در آن حق خیار (توان بر هم زدن پیمان) را اثبات کرده اند، نیست. (مجله فقه اهل بیت، ش 2، سال 1374 ش، ص 84.)  آیت الله سید محمودهاشمی شاهرودی در خصوص این مورد با رویکردی انتقادی اشاره کرده است:

«این راه، در صورت درستی صغرایش، تنها در پیمان ها و قراردادها به کار می آید نه در بدهی ها و ضمانات دیگر». (مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 84)

4.4.1.تفصیل بین تفاوت شدید ارزش پول و تفاوت خفیف آن

برخی دیگرعقیده دارند در صورت اول(تفاوت شدید ارزش پول) واکنش عرف عام در مقابل آن(از جمله در باب ضمانات) کاملا محسوس و آشکاراست. در این صورت نظر بر لزوم جبران تفاوت ارزش پول است؛ مثل مهریه، (نقل از مجله فقه اهل‏بیت(ع)، سال هشتم، ش‏31، ص‏112)ولی در صورت تفاوت خفیف آن هیچ گونه واکنش محسوس و آشکاری از آن ها بروز نمی کند؛ زیرا در این صورت جبران آن موجب ربا خواهد بود. (نقل از مجله فقه اهل‏بیت(ع)، سال هشتم، ش‏31، ص 136)

تفصیل های دیگری نیز در نظرات صاحبنظران بیان شده است. (رک مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 66 تا 68؛ منذر قحف، پیشین، ص 159 تا 175؛ دراسات اقتصادیة اسلامیه، ج 4، شماره 2، ص 26؛  فقه اهل بیت، ش 7، ص 37 و 38 و 41 و 42 و 52) که با توجه به جامعیّت نظریه جبران تفاوت ارزش پول، از پرداختن بدان خوداری شد.

گفتار چهارم: چگونگی احراز لزوم جبران، مبانی محاسبه تفاوت ارزش و شیوه های جبران

1.چگونگی احراز لزوم جبران

برخی از فقها عقیده دارند مادامی که عرف عام لزوم جبران تفاوت ارزش پول را به رسمیت نشناسد نمی توان از نظر فقهی به آن فتوی داد. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۱، سؤال‏583)  و مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق اهل دقت باشد و تشخیص چنین عرفی است که در مقابل عقل دقیق برهانی قرار دارد. (مدرس، پیشین، ج‏1، ص‏227 و 184)

برخی گفته اند نگرش عرف در ضمان های عقدی یا غیر عقدی در مورد پول گاهی به گونه ای است که غیر از ارزش اسمی، ضمان دیگری برای آن در نظر نمی گیرند. در این صورت می گوییم که جبران تورم لازم نیست ولی گاهی نگرش آن ها به پول به گونه ابزاری است یعنی پول را به عنوان ابزاری برای سنجش مالیت و مبادله به کارمی گیرند، در این صورت نظر بر لزوم جبران تورم است. (مجله فقه اهل بیت، سال هشتم، ش‏31، ص‏76)

برخی دیگر با ابتنای بر عرف، صدق معنای رد دین و اسقاط حق را معیار لزوم جبران قرار داده اند. بعبارت دیگر بین مواردی که قضاوت عرف در باب دیون و بازپرداخت ها برصدق «رد و اسقاط» است و بین مواردی که چنین نیست فرق گذاشت چون ادای دین یک امر عرفی است.( مجله فقه اهل بیت، سال هشتم، ش‏31، ص‏76)

برخی در اعلام لزوم جبران، به جریان قاعده اقدام توجه کرده اند. در تعریف قاعده اقدام گفته شده است: «ان المالک اذا اقدم علی اسقاط احترام ماله و بنی علی عدم العوضیة سقط ضمانه»؛ (مراغی، پیشین، ج‏2، ص‏488)

در متغیر پولی، اگر مالک خود اقدام کرده و بر ارزش اسمی رضایت داشته است ضمانی متصور نیست و در غیر این صورت، قابض، ضامن تفاوت ارزش پول خواهد بود.

مبنای غالب نظرات ابرازی، عرف و قضاوت عرفی ست و نتیجه حاصل ازین مباحث آنکه؛ اگر در موردی اثبات شود که شرط ارتکازی بر کفایت ارزش اسمی است، در آن مورد، به ارزش اسمی بسنده شده، والا اصل، رجوع به قواعد اولیه است و اقتضای این قواعد، جبران ارزش حقیقی خواهد بود.

2.مبنای محاسبه تفاوت ارزش

1.2.ثمن موضوع عقد فاسد               

2.2. مبیع موضوع عقد فاسد

قبل از آنکه شیوه های جبران تفاوت ارزش پول مورد مطالعه قرار گیرد باید محور محاسبه تفاوت ارزش مشخص گردد. در بیع فاسد، بایع مبادرت به فروش مال غیر می نماید و در برابر مبیع موصوف، ثمنی اخذ می کند سئوالی که ایجاد می گردد آنست که محور محاسبه تفاوت ارزش، ثمن مقبوض به فاسد است یا مبیع مستحق للغیری که عقد، بر آن منعقد گشته است؟

تفاوت این دو مبنا و ملاک محاسبه در آنست که اگر بایع را در برابر آنچه (ثمن)بناروا اخذ کرده است مسئول بدانیم وی فقط در برابر مشتری نسبت به استرداد ثمن مسئول است و تفاوت ارزش ثمن، باید مورد محاسبه قرار گیرد در حالیکه اگر مبنا را مبیع قرار دهیم بایعِ مالِ غیر، در برابر خریدار جاهل، مسئولِ جبران قیمتِ واقعیِ مبیع است نه آنچه بعنوان ثمن تادیه شده است. در بین فقها و حقوقدانان، در تمسک به این مبنا اختلاف نظر است. مبنای ضمان، مقبوض به عقد فاسد است و آن، چیزی جز ثمن نیست اما اصل جبران کامل زیان وارده به خریدار جاهل، و ضمان واقعی بایع مال غیرً در مقبوض بعقد فاسد اقتضای جبران تمامی و باالتّمام زیان وارده به خریدار را دارد و نباید از نظر دور داشت که اقتضای تعامل طرفین بر عقدی مشخص و ناقل ملکیّت، مالکیّت فرضی خریدار بر معوّض قراردادی ست و این عامل، باید به مثابه عنصری تاثیر گذار در رابطه طرفین و نحوه احتساب تفاوت ارزش یا خسارات وارد بر خریدار جاهل، مورد توجه قرار گیرد. ما این اختلاف نظر را در بحث شیوه های جبران مورد توجه قرار داده و به اقتضای موضع بحث بدان پرداخته ایم بنابراین در این مقام از توجه بیشتر آن خوداری می کنیم.

3.شیوه های جبران تفاوت ارزش پول

هنگام بازپرداخت، چگونه می توان مقدار قدرت خرید حقیقی پول را محاسبه نمود؟ تفکر جبران تفاوت ارزش پول، موجب طرح نظریات متفاوتی در مورد شیوه جبران گشت که درین فصل به بیان برخی از آنها می پردازیم.

1.3.محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با پولی دیگر

درین روش آن پول را با پول های دیگر(ارزهای خارجی) که قدرت خرید ثابت دارند، مورد سنجش قرارداده تا مقدار دقیق آن معلوم شود.

اشکال این راه حل آن است که ارزش ارزهای خارجی بر اثر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی دچار نوسان می شود، بنابراین نمی تواند معیار مفیدی باشد. (فراهانی، 1378، ص 162)

2.3.محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با کالای برخوردار از ارزش ثابت

درین روش ارزش آن پول، با کالاهایی که غالبا از ارزش ثابتی برخوردار هستند، مانند طلا مقایسه گردد و ارزش طلا، ملاک هنگام بازپرداخت قرار گیرد.

قیمت طلا در داخل کشور، هم متاثر از قیمت جهانی بازار طلا بوده و هم فعالیت اقتصادی داخل کشور از جمله بورس بازی و عرضه و تقاضای طلا، قیمت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه قیمت طلا نیز نوسان بوده و هماهنگ باتفاوت ارزش پول، افزایش نمی یابد تا تفاوت ارزش پول به وسیله ارزش طلا جبران گردد. (فراهانی، همان، ص 161)

3.3.محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با شاخص قیمت

درین روش شاخص قیمت ها، معیار سنجش مقدار تفاوت ارزش پول ها می باشد و با ملاحظه آن می توان قدرت خرید حقیقی پول را اندازه گری کرد.

تمام شاخص های قیمت مبتنی بر تخمین می باشد زیرا بین سال پایه و سالی که دیون افراد بازپرداخت می شود ممکن است فاصله شود و در طول این مدت، الگوی مصرفی افراد تغییر می کند، در نتیجه برخی کالاها از سبد مصرفی مصرف کنندگان حذف و بعضی دیگراضافه می شوند یا حتی وزن آنها ممکن است تغییر نماید و شاخص قیمت عاجز از نشان دادن این تغییرات است.

همچنین تورم به لحاظ این که آثار منفی در زندگی مردم بر جای می گذارد و این واقعه در نظر مردم نوعی ضعف وناتوانی دولتمردان محسوب می شود، بنابراین برخی دولت ها ممکن است میزان واقعی آن را کتمان کنند، یا برخی کالاهای حساس را از سبد کالاهای مصرفی خانوارها حذف یا وزن آنها را دقیق در نظر نگیرند تا میزان تورم، کمتر نشان داده شود. همچنین ایرادات فراوان دیگری را مبنی بر عدم دقیق بودن شاخص قیمت ها وارد ساخته اند که ما به همین مقدار بسنده می کنیم. (مدرسی، 1375، ص 16تا22؛ فراهانی، همان، ص 161تا169) و متذکر می شویم که در تمامی موارد چند گانه فوق، آنچه محور محاسبه قرار گرفته، ثمن بوده است. ما در ادامه شیوه محاسبه ای دیگر می پردازیم که با محوریت مبیع صورت می گیرد.

4.3.محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول با قیمت مبیع موضوع عقد

درین روش با مبنا قرار دادن مبیع موضوع عقد فاسد، ارزش معوض قراردادی مبنای محاسبه کاهش ارزش پول قرار می گیرد و در مقام محاسبه از نظر کارشناسی بهره برداری می گردد.

ایراد وارد بر این روش آنست که این چنین نرخی، قابل تسری به دیگر انواع کاهش ارزش پول، که قبض آن ناشی از فاسد، و در معامله ای معاوضی نبوده است نمی گردد، وابسته به جلب نظر کارشناسی ست و نظریه کارشناسی، با احتمال، همراه است و مبین نرخ واقعی تفاوت نیست. همچنین نرخی که با محوریّت مبیع تعیین می شود ممکن است علاوه بر کاهش ارزش ثمن، افزایش قیمت مبیع را نیز در خود لحاظ داشته باشد و این احتمال، موجب خروج محوریّت ثمن در ارزیابی آن به نرخ روز خواهد بود. با این وصف نباید از نظر دور داشت که این نحو محاسبه، بطور اختصاصی در مورد مقبوض به عقد فاسد مورد استفاده قرار می گیرد نه در مورد تمامی مواردی که جبران کاهش ارزش پول ضروری نماید.

همچنین ایراد دیگری که بر این روش وارد است آنکه مبیع تابع اقبال عمومی ست و ممکن است بهای مبیع در بازار کاهش چشمگیر داشته باشد. درین صورت تبعیت از نرخ مبیع برای محاسبه کاهش ارزش ثمن، یا خسارات وارد بر مشتری غیر عادلانه و ناروا خواهد بود.  

موضوع نحوه محاسبه علاوه بر آنکه در علم اقتصاد مورد بررسی بوده در حوزه علم فقه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است با این وصف نه در حوزه فقه و نه در حوزه قوانین و رویه قضایی شاهد موضعی واحد نبوده، در موارد مختلف، به اقتضای نوع دین و سبب ایجادی آن رویه های مختلفی اتخاذ شده است.ذیلاً به مطالعه اجمالی این موارد در مقبوض بعقد فاسد می پردازیم.

گفتار پنجم: انديشه‌هاي فقهی، حقوقي و رويه قضايي

گفته شد در تكليف بايع به استرداد ثمن، تفاوتی بین علم و جهل بايع، به بطلان بيع نیست، همچنان كه در علم و جهل مشتري به بطلان بيع، تفاوتي نيست. قانون مدني در مواد ۳۹۱و۳۲۶ قانون مدني، تكليف بايع به استرداد ثمن را، صريحاً پيش بيني كرده است زيرا مشتري، در تاديه ثمن، قصد هبه يا اباحه مجاني يا إعراض نداشته است و به قصد تحصيل ملكيت مالِ غير، اقدام به تادیه ثمن نموده است. با بطلان بيع، تملك ثمن از سوي بايع، از مصاديق دارا شدن ناعادلانه و اكل مال به باطل است. ثمن، مال كلي محسوب مي‌شود، قواعد کلی حاکم بر ضمان که نتیجه جبران تفاوت ارزش پول را در پی دارد، اقتضاء دارد در صورت كاهش ارزش پول و افزايش نرخ تورم، ضرر وارد به مشتری، تادیه ناشده باقی نماند ذیلاً به مطالعه رویکرد شخصیت های فقهی عصر حاضر و مراجع مختلف قضایی بعنوان رویه فقهی-قضایی حاکم می پردازیم.

 

1.ديدگاه فقها

در فقه امامیه رویکردهای متفاوتی در خصوص جبران تفاوت ارزش پول وجود داشته است این تفاوت رویکرد و نظر، طبیعتاً بر موضع بعدی آنان نیز تاثیر نهاده و هر یک به اقتضای نظر خویش، شیوه های متفاوتی را در جبران تفاوت ارزش پول مورد اشاره قرار داده اند. تعدادي از فقهاي معاصر در پاسخ به اين استفتاء كه:« چنانچه در معامله‌اي فضولي- كه مشتري جاهل به مالكيّت غير است- با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت ها(بدون اين كه مشتري هزينه‌اي در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و رد شود، بفرماييد:

الف- فضول، در رد ثمن، ضامن چه مبلغي است؟ مبلغ حين المعامله يا حين الرّد؟

ب- در اين صورت، آيا فرقي بين علم و جهل مشتري وجود دارد؟

ج- در صورتي كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرّد، آيا مي‌توان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟ د- آيا مشتري مي‌تواند از قبول ثمن معامله خودداري كند و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگري باهمان كمّيت و كيفيّت بنمايد؟  به شرح ذيل فتوا داده اند: (گنجینه استفتائات، سوالات 104، 6523، 668، 5107، 5846، 9030، 9030، 5846، 5107، 5107و9115، 9115، 6001، 7436 و ...)

 الف- اكثريت فقها معتقدند كه بايع فضولي ضامن مبلغي است كه اخذ كرده است و بايد همان مبلغ را پس بدهد و ضامن چيزي به عنوان خسارت يا كاهش ارزش پول(تورم) نمي‌باشد و از اين جهت فرقي بين علم و جهل مشتري وجود ندارد.(آيت الله ميرزا جواد تبريزي، آيت الله سيدعلي سيستاني، آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله محمد فاضل لنكراني).
ب- برخي از فقها معتقدند كه اگر فروشنده ثمن را گرفته و ثمن اختلاف ارزش پيدا كرده احتياط آن است كه در مقدار تفاوت مصالحه كنند.(آيت الله محمد تقي بهجت و آيت الله سيد علي خامنه‌اي).

 ج- بعضي از فقها معتقدند كه در صورت علم مشتري به مستحق للغير بودن مبيع همان مبلغي را كه پرداخت كرده مي‌تواند مطالبه كند و اگر علم نداشته باشد اصل مبلغي را كه پرداخت نموده به علاوه ميزان افزايش قيمت را مي‌تواند مطالبه كند.(آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي)

و برخي بدون تفاوت ميان علم و جهل مشتري، معتقدند كه مشتري مستحق مبلغ حين المعامله است و در صورت تضرر مشتري، عرفاً، بايد بايع فضولي آن ضرر را جبران كند(آيت الله حسين نوري همداني).

 د- آيت الله ناصر مكارم شيرازي معتقد است:«چنانچه مشتري، جاهل به فضولي بودن معامله باشد و معامله از طرف مالك رد شود واسطه فضولي، بايد ثمن را با در نظر گرفتن ميزان تورّم شديد اين مدت بپردازد ولي در صورت علم به فضولي بودن معامله چنين حقي ندارد.

چنانکه دیده میشود در نظریۀ گروه نخست، محاسبه مقدار قدرت خرید حقیقی پول هنگام بازپرداخت وجهی ندارد در نظریه دوم، مبنا، مصالحه قرار داده شده است.در نظریه سوم مبنای محاسبه مورد اشاره قرار نگرفته و یا حداقل به عرف واگذار شده است و در نظر اخیر مبنای محاسبه، نرخ تورّم قرار داده شده است.

باید توجه داشت که استفتاء انجام شده دقیقاً مربوط به ضمان درک است و نکته ای که در این مقام جای توجه دارد آن است که در ضمان موصوف، با فرض مسئولیت بایع به جبران تفاوت ارزش ثمن، آنچه موضوع معاوضه قرار گرفته است عین شخصی ست و نرخ این عین مشخص، اولاً شاخص تورّمی خاص خود را دارد ثانیاً نرخ واقعی مختص بخود را داراست و بنابراین لزوماً، از نرخ شاخص تبعیت نخواهدکرد.

همچنین ممکن است تضرر خریدار ناشی از تفاوت ارزش ثمن نباشد بلکه ناشی از افزایش قیمت مبیعی باشد که موضوع معامله و معاوضه بوده است اگر چه اعمالِ شاخصِ تورمِ نوعی، در یک کالا ممکن است منجر به جبران ارزش واقعی ثمن باشد لیکن لزوماً، چنین نیست و ای بسا ممکن است در مورد عین معیّن، افزایش قیمت، ناشی از افزایش قیمت مبیع، و بسیار بیش از نرخ تورّمی باشد که برای نوع آن مبیع، در نظر گرفته شده است.

بنابراین عدالت و نصفت اقتضای آن دارد در این مورد از تبعیت از نرخ تورم نوعی پرهیز، و به تعیین نرخ شخصی و واقعی مبیع در بازار مبادرت نمود.

2.دیدگاه قانونگذار

در حالیکه قانونگذار، در دوره های مختلف قانونگذاری به حفظ ارزش پول نظر داشته[8] و این رویکرد می رساند تفاوت ارزش پول، جزء باورهای وی بوده است و نرخ تورم اعلامی از سوی موسسات مالی و پولی کشور بیانگر تفاوت ارزش پول در ادوار مختلف بوده است لیکن با تاخیر و البته پس از تردیدهای فراوان، در سال۷۶، تعديل ديون پولي را، بر مبناي نرخ تورم، و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه، در مورد مطالبات ناشي از مهريه پذيرفت و با تصويب ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب ۷۹ اين حكم را به تمام دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است تسري داد.[9]

 با تصویب مواد قانونی موصوف و تغییر رویکرد قانونگذار، این پرسش مطرح شد که آیا آنچه بعنوان نرخ روز در نظر گرفته شده است مُفهِمِ مفهومِ خسارت است یا پیش بینی مکانیسمی برای ارزیابی برابری ارزش؟

چنانچه موضوع نظر قانونگذار، خسارت بوده است چرا در مقررات دیگر نظیر چک[10] و دیون بانکی[11] تغییر رویکرد داشته، و به تعیین خسارت تاخیر تادیه مبادرت کرده است؟

چرا در مقام پیش بینی مبنایی برای تعیین خسارت تاخیر تادیه، بر خلاف درصد مشخص، از نرخ شاخص تورم که مبنای ارزیابی دیون پولی به نرخ روز قرار گرفته است، بهره برده است؟

آیا قانونگذار با این نگرش که پول نیز میتواند بمثابه مال مثلی دارای منافع باشد و مالک از بهره گیری از آن محروم مانده است به تعیین مکانیسم خسارت تاخیر تادیه مبادرت کرده است؟و اگر چنین است در حالیکه مبنای استحقاق مالک، ضمان معاوضی آخذ و قابض بوده است چرا از لفظ خسارت بهره برده است؟

و نهایتاً آنکه آیا میتوان برای پرداخت ارزش معاوضی دو کالای مشخص از نرخ تورم شاخص بانکی بهره برد؟

پرسشهای مطرح، خود، پاسخ را نیز در بر دارد و نیازی به تکرار نیست. از نظريه مورخ ۱۴/۱۰/۶۷ شوراي نگهبان كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تاخير تاديه و با توسل به فتواي حضرت امام(ره) ربا، حرام و فاقد مبناي شرعي اعلام کرده است استنباط مي‌شود كه شوراي نگهبان تفاوتي ميان جبران كاهش ارزش اسكناس و خسارت تاخير تاديه و ربا قائل نبوده است در حالي كه ميان اين سه مفهوم بايد قايل به تفكيك بود چرا که؛

اولا: براي تحقق ربا وجود قرارداد ضروري است.مال به دست آمده باید يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن باشد و نتوان براي تملك آن، منشاء و سبب مستقل از قرارداد قايل شد مال دريافت شده، باید، زياده بر مالي باشد كه داده شده است. به عبارت ديگر ربا در موردي محقق مي‌شود كه مقداري اضافه بر مثل مالي كه طبق عقد قرض و ساير عقود معوض به شخص تمليك گرديده است دريافت شود.و جبران تفاوت ارزش، زیاده بر مثل قلمداد نمی گردد.

ثانیاً مبلغي كه متعهد علاوه بر مبلغ اصلي در ديون پولي پرداخت مي‌كند، كمترين خسارتی(منفعتی) ست كه قانون‌گذار فرض مي‌كند طلبكار در نتيجه محروم ماندن از سرمايه خود تحمل كرده است. عهد شكني وتاخير در اداي دين تقصير است و متعهد بايد زيان ناشي از تقصير را مطابق قواعد ضمان قهري و از باب تسبيب، جبران كند. پس خسارت تاخير تاديه عوض اضافي در برابر دين نيست، التزامي است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است و در شمار ضمان‌هاي قهري است.خسارت تاخير تاديه مبلغ مقطوعي است كه قانون‌گذار(ماده۷۱۹ ق.آ.د.م. سابق) به عنوان خسارت مفروض ناشي از محروم شدن طلبكار از منافع پول خود، مقدّر داشته است در حالیکه جبران كاهش ارزش اسكناس، مبلغ اضافه پرداخت شده قسمتي از همان پولي است كه بر ذمه مديون قبلا ثابت شده و بدهكار مكلف است به علت كاهش ارزش پول(قدرت خريد)، و به عنوان ايفاي اصل دين، نه خسارت و نه ربا، پرداخت كند. به همين دليل است كه قانون‌گذار در ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ جبران كاهش ارزش اسكناس را بر مبناي شاخص بانك مركزي به طور مطلق پذيرفته است ولي در تبصره۲ ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تاخير تاديه را فقط در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته است.

1.2. بررسي ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹:

ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹، پس از مقررات ناظر به مهریه، نخستین گام حقوق ايران به سوي-ظاهراً- جبران كاهش ارزش اسكناس است.

طبق اين ماده و با توجه به شرايط ذيل، جبران كاهش ارزش اسكناس براساس نرخ تورم پذيرفته شده است:

 ۱- موضوع دين بايد وجه رايج باشد و وجه رايج اعم از وجه رايج داخلي و ارز خارجي است(راي وحدت رويه۹۰-۴/۱۰/۵۳)،

 ۲- مطالبه دين به وسيله بستانكار،

 ۳- تمكن مالي مديون براي اداي دين،

 ۴- امتناع بدهكار از اداي دين،

 ۵- شاخص قيمت سالانه تغيير فاحش كرده باشد كه ضابطه تغيير فاحش عرف اقتصادي است.

 و ۶- طلبكار كاهش ارزش پول را تقاضا كرده باشد.

 با جمع و احراز اين شرايط، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود، ميزان آن را معلوم و حكم به پرداخت آن خواهد داد.

ماده۵۲۲ ق.آ.د.م با تمام آثار مثبتی که در پیش بینی جبران تفاوت ارزش پول داشته است داراي اين اشكال اساسي است كه اثر حکم مقنن را در دایره مطالبه داین محدود کرده، تاثیر آنرا منوط به تمکن مدیون، و دامنه اجرای آنرا محدود به محاکم، و در مقام رفع تنازع و فصل خصومت قرار داده است. درحاليكه، برخلاف خسارت تاخير تاديه، اين شروط در جبران كاهش ارزش اسكناس لازم نيست چون مديون در مقام وفاي به عهد خود، و پرداخت موضوع تعهد است نه چيزي بيشتر. به بيان ديگر موضوع تعهد و موضوع تاديه، واحد است. شاید به دلیل همین نارسایی ماده قانونی ست که حكم مقرر در ماده ۵۲۲  نمود خسارت عدم تاديه یافته است و برخی اين نص را، يكي از مصاديق تبصره۲ ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. دیده اند كه مطالبه خسارت تاخیر تاديه را قانونا مجاز دانسته است و این در حالی ست که در دوران ثبات و تعادل اقتصادي، ماده۵۲۲ قابلیت اعمال ندارد چرا که تورم موجب تغییر شاخص، پدید نیامده است، ولي خسارت تاخير تاديه طبق قواعد عمومي مسووليت مدني و قاعده تسبيب پذيرفته میشود.

3.دیدگاه اداره حقوقي

اداره حقوقي قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در باب متغیر پولی و جبران آن نظر مستقلی اعلام نکرده است با این وصف، در مورد ضمان درک، و در برابر پرسش هایی که بیشتر بعلت مساله مورد بحث این مقال، طرح شده و درست یا نادرست، غرامات موضوع ماده 391 ق.م را محور قرار داده بوده به اعلام نظر پرداخته؛ درنظريه شماره7/11724 مورخ 30/11/79، منظور از غرامات وارده را، خسارات و مخارجی اعلام کرده که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن. افزایش قیمت سوقیه را قابل مطالبه ندانسته و این نظر را مبتنی بر نظر مشهور فقها معرفی کرده است. همچنین در نظریه شماره  179/7-مورخ5/2/1381، در پاسخ پرسشی راجع به ثمن و غرامات در ضمان درك، چنین نظر داده است:« با توجه به مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني، در صورت مستحق للغير در آمدن كل يا بعض مبيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي‌شود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت نمي‌گردد. در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده بر خريدار ابراز مي‌گردد، علاوه بر آنكه موضوع متنازع فيه، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است اصولاً خسارات موضوع مواد۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م۱۳۷۹، فقط در محدوده همان مواردي كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده۳۹۱ قانون مدني نيست».

مفاد اين نظريات در نظريات ۸۳۷۵/۷-۱۶/۱۰/۸۲، ۸۵۲/۷-۱۴/۲/۸۳ و۶۷۴۷/۷-۱۳/۳/۸۲ اداره حقوقي قوه قضائيه تكرار شده است (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، ج14، ص147 تا 175)و البته عبارت«غرامت... شامل افزایش نمیگردد»و«خسارت موضوع ماده 522 ق... »مبین آنست که اداره حقوقی، در مقام تعریفی از دامنه شمول لفظ غرامت بوده ولی بجا و شایسته بدان نپرداخته، بر خلاف قواعد حاکم بر ضمان درک، مفاد ماده 522 را ناظر به خسارت قرار داده است و البته در مورد جبران کاهش ارزش پول نظر مساعدی نداشته است.

 

4.موضع رويه قضايي

در سطح محاکم قضایی، در استنباط از مقررات قانونی ضمان درک ولفظ غرامت، دوگانگی های آشکاری به چشم می خورد برخي اين لفظ را صرفاً ناظر به هزینه های مربوط به بیع نظیر دلالی، هزینه انتقال سند و ... می دانند و بعض دیگر آنرا واجد معنایی اعم از اجوری که مشتری در مقابل مالک اصلی ماخوذ می گردد و سایر خسارات حاصله دانسته اند. شعبه دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 3572مورخه 26/12/42 خود آورده است:«از حیث رد دعوی جالب ثالث(به عنوان اینکه جالب از ملک مورد دعوی مستفید شده و غرامات حاصله از بیع فاسد ناظر به عوائد مورد استفاده آنان تشخیص نمی گردد) استدلال دادگاه مخدوش است زیرا همانطور که در حکم سابق دیوان کشور ذکر گردیده غرامت اعم است از اجوری که مشتری در مقابل مالک اصلی ماخوذ میگردد و سایر خسارات، و در این مورد با قطع نظر از اجور ...اقتضاء داشته دادگاه در زمینه این عنوان یعنی خسارتی که مدعی بوده اند در اثر بیع فاسد به آنان متوجه گشته رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید». (همان، ج9، ص135 تا 139)

تعدادی از محاكم با توجه به مثلي بودن پول و با توجه به ضرورت جبران کاهش ارزش پول، به صدور حکم بر تادیه ثمن پولی با توجه به نرخ شاخص؛ و تعدادی دیگر، با همان مبنا، قائل به تادیه ثمن پولی، بر اساس کارشناسی از مبیع و نرخ روز (واقعی)آن هستند. درین بخش تعدادی از محاکم، مبنای کارشناسی را نرخ ثمن قرار داده اند نه مبیع، و در توجیه نظریه خویش، قائلند آنچه بر ذمه بایع فضولی قرار گرفته است ثمن بوده است نه مبیع.(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، ج9، ص 73و240)

دسته ای دیگر با اعتقاد بر وجود شبهه ربا در اخذ مبلغي مازاد بر ثمن، تنها به محكوميت بايع، به استرداد مقدار ثمن قراردادي حکم کرده اند. چنانكه شعبه ۲۱ ديوان كشور در راي شماره619/12 مورخ7/11/1372حكم دادگاه بدوي كه بايع فضولي(خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغي مازاد بر آن محكوم كرده است واجد ايراد قضايي تشخيص داده و حكم به نقض آن صادر كرده است.  (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، ج9، ص 73 و135تا139 و 236 و 237و240، ج14، ص91 و 153)

چنانکه دیده می شود در نظرات فقهی، نه در رویه قانونگذاری، و نه در رویه قضایی، وحدت نظری در مواجهه با نحوه جبران در ضمان مقبوض به عقد فاسد بچشم نمی خورد. با این وصف مباحث مطرحه نتایجی بدست میدهد که برخی از آنها در ذیل می آید.  

نتیجه گیری

الف) اصل، در ضمان بایع مال غیر، ضمان واقعی ست.این ضمان صرفاً، به اقتضای توافق متعاملین، وضع معاوضی دارد یعنی طرفین با فرض بطلان بیع و عینی بودن عوض و معوض، بنا به توافق خویش بر ارزش واقعی عوض و معوض اموال موضوع بیع، در برابر یکدیگر، مسئول قلمداد می گردند و مبنا قرار گرفتن ارزش معاوضی مورد توافق طرفین در ضمن عقد، موجب نادیده گرفتن یا تخصیص ارزش واقعی عوض و معوض و عدول از اصل مورد اشاره نیست.

ب) در نفس ضمان درك و جبران، تفاوتي ميان علم و جهل بايع به بطلان بيع نيست زيرا در ضمان مقبوض بعقد فاسد و علی الید و همچنین غرور، تقصير شرط نيست. هدف از ضمان بايع جبران ثمن غرامات و خسارات وارد به  مشتري جاهل(زيانديده) است نه مجازات يا تنبيه بايع.

 ج) با توجه به مرقومه فوق، در صورت تغيير شاخص قيمت كالاها و خدمات وافزايش تورم و كاهش ارزش پول، بايع به عنوان متعهد، مكلف به رد ثمن به علاوه جبران كاهش ارزش اسكناس است. مبلغ اضافه بر ثمن قراردادی، ماهيت ربا و خسارت ندارد و ايفاي اصل دين است. همچنین ذکر این نکته لازم است در صورت کاهش شدید ارزش ثمن، نمی توان میزان مبلغ ریالی مازاد بر ثمن معاوضی را، جزءغرامات محسوب داشت بنابراین تادیه تفاوت ارزش پول، منوط به علم و جهل نمی باشد.

د) تكليف به رد پول و جبران كاهش ارزش اسكناس ويژه ضمان درك بايع نيست و در تمام تعهدات كه موضوع تعهد بدهكار، پرداخت وجه نقد باشد جاري است. از سوي ديگر، در موردي كه ثمن عين معيّن باشد رد عين معيّن؛ و در صورت تلف، بدل آن برعهده بايع است.

ه)تميز مفاهيم ربا، خسارت تاخير تاديه و كاهش ارزش اسكناس يك ضرورت براي رويه قضايي و قانون‌گذار مي‌باشد.

و) صرفنظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت، ضمان منافع مال مقبوض بفاسد، اقتضای تعيين بهره قانوني متعارف را، برای مشتری جاهل دارد. محروم شدن مشتري جاهل از منافع پول خود در فاصله وقوع بيع، تا احراز بطلان آن، میتواند مصداق از دست دادن منافع ممكن الحصولی باشد كه در قانون آيين دادرسي و فقه اماميه ضرر به حساب آمده است.

ز) ضرر، واجد مفهومی عرفي است نه حكم یا حقیقت شرعي. و تنها تشخیص مصادیق ضرر نیست که به عرف واگذار شده است بلکه تعیین میزان آن نیز، وابسته به ملاکها و قضاوت های عرفی ست. عرف بازار و تجارت، به ورود زيان به مشتري جاهل گواهي مي‌دهد و جبران آن را عادلانه؛ و در جبران آن، ضمان واقعی را ملاک محاسبه می داند.

منابع

1.  بهشتی، آیت اللّه سید محمدحسین، اقتصاد اسلامی، ج 1، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، بیتا

2.  پاسخ به نامه شماره 1/619/56/د مورخه 18/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

3.  پاسخ به نامه شماره 2077 /1/پ، مورخه 27/12/1374 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

4.  پاسخ به نامه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیرامون تعیین مهریه، ثبت در دفتر استفتای به شماره 1572/الف، مورخ 28/7/1375 ه.ش

5.  تسخیری، محمدعلی، مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه بانکداری ایران، چاپ اول، 1375ش

6.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش، 1378ش

7.  جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، چاپ چهارم، زمستان 1368، نشر کتابخانه گنج دانش

8.  حایری، سید کاظم، الاوراق المالیة الاعتباریه، دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی

9.  خامنه ای، سید علی، رساله اجوبه الاستفتائات، ترجمه فارسی، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، 1381ش

10.                       خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه (فی المعاملات)، نگارش: محمد علی توحیدی تبریزی، 7 جلدی در 6 مجلد، ج 3و4، چاپ چهارم، قم، موسسه چاپ و انتشارات انصاریان، 1417ق، 1996م

11.                       دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها، 1374 ش

12.                       رشتی، میرزا حبیب‏اللّه‏؛ کتاب غصب، چاپ سنگی.بیجا، بیتا

13.                       رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالي شهيد مرتضي مطهري، ش7، 1376 ش

14.                       شهید ثانی، زین الدین الجبل العاملی.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، قم، انتشارات داوري، چاپ اول، 1410ق

15.                       صافی گلپایگانی، لطف اللّه، پاسخ به نامه مورخ 24/7/1375 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

16.                       صافی گلپایگانی، لطف الله، پاسخ مورخ 3/ جمادی الاخری/ 1417 ق، به نامه کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

17.                       صدر، سیدمحمدباقر، الاسس العامّة للبنک فی المجتمع الاسلامی الاسلام یقود الحیاة، چاپ دوم، بیروت: دارالتعارف، 1399ق

18.                       فاضل لنکرانی شیخ محمد جواد القواعد الفقهیه، قاعده ضمان ید، قم، انتشارات مهر، بی تا

19.                       فراهانی، سعید، سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، 1378ش

20.                       کاتوزیان، ناصر، الزامهای‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، تهران، مؤسسه ‌انتشارات‌ و چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، چ8، 1386ش

21.                       کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، 1376ش

22.                       كركى، على‏بن الحسين، جامع‏المقاصد، قم، مؤسسه آل‏البيت، 1409ق

23.                       گرامی، محمدعلی، پاسخ به پرسش شماره 5690، مورخ 4/4/1379، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم، شماره پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/1379.

24.                       گرامی، محمدعلی، توضیح المسائل، چاپ اعتماد، چاپ اول، سال 1374ش

25.                       مجله دراسات اقتصادیة اسلامیه، ج 4، شماره 2، انتشارات المهدالاسلامی للبحوث و التدریب البنک الاسلامی للتنمیه، محرم 1418ق، (1997م)

26.                       گنجینه استفتائات، نرم افزار، دفتر آموزش روحانیون و تدوین حقوق فقهی، قم، سوالات 104، 6523، 668، 5107، 5846، 9030، 9030، 5846، 5107، 5107و9115، 9115، 6001، 7436 و ...

27.                       مجله فقه اهل بیت(ع)، سال اول، ش‏2؛ سال دوم، شماره 7؛ سال سوم، ش 9؛ سال پنجم، ش‏19 و 20؛ سال هشتم، ش‏30و ش‏31؛

28.                       منتظری، پاسخ به نامه شماره 9/619/56/د، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخه 18/7/1375

29.                       مدرس، سیدحسن؛ الرسائل الفقهیة، ج‏1، چاپ اول، تهران، ستاد بزرگداشت شهید مدرس، 1408 ق

30.                       معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی، انتشارات جنگل، چ اول، شرکت زیتون بهاران، ج9 وج14، 1387ش

31.                       مدرسی، سید محمد علی، تورم و مساله خمس، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوم، شماره ششم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1375

32.                       مراغی، میرفتاح؛ العناوین، ج1، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1418ق

33.                       مراغی، میرفتاح؛ العناوین، ج‏2، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1418ق

34.                       مکارم‌شیرازی، ناصر، مجموعه استفتائات، تهیه و تنظیم : علیان‌نژادی، ابوالقاسم، قم، چاپ  ۳، جلد۱، ۱۳۸۱ ش

35.                       مکارم شیرازی، ناصر، ربا وبانکداری اسلامی، چاپ‏اول، قم:مطبوعات هدف، 1376ش

36.                       منذر قحف، ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغير الاسعار، چ 1، المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب البنك الاسلامى للتنميه، المملكة السعودية، 1415 ق، / 1995 م

37.                       موسایی، میثم، داودی، پرویز، مقاله پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش خرید پول، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 15، بهار و تابستان 1379ش

38.                       موسوی اردبیلی، پاسخ به کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نامه شماره 453، مورخه 21/7/1375

39.                       موسوی اردبیلی، عبدالکریم، پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ 16/12/77

40.                       موسوی بجنوردی، مقاله مقاله پول در نگاه اقتصاد و فقه، مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره 7

41.                       موسوی خلخالی، مرتضی، «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، تقریر بحث‏های محقق عراقی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1376ش

42.                       قمی، میرزا ابو القاسم جامع الشتات،ج 2، تهران، نشرکیهان، چاپ اول، 1371 ش

43.                       نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1375ش

44.                       نجفی، محمد حسن، (م 1266 هـق.)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد37، تحقیق:عباس قوچانی، 43 جلدی، چاپ 1421ق

45.                       نوری همدانی، پاسخ به نامه شماره 8/619/56/ د، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

46.                       هاشمی شاهرودی، مقاله احكام فقهي كاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت(ع)، سال‏اول ش 2، 1374ش

Abstract

The compensation and liability issues and regulatory issues, law and rights in respect of its origin, are divided into two general categories of conventional and non conventional. Responsibility and provide compensation, one of the instances in which the jurisprudence and civil law are the responsibility non conventional. The authors civil code, on the one hand, it works in the sale contract are correct(Article 362 civil code). And on the other hand the provision of the legislation relating to liability and redress (Articles 393 to 390 civil code), following the rules of jurisprudence emamyh watching bad marriage (Unauthorized possession of property of another and interference) and the breach of contract and forcible occupation, take responsibility for the principles he, - mostly non-contractual liability is based - have at it. Unauthorized possession of property of another, may be due to marriage and relationships without legal cause or permit the seizure of property, must be done. Unauthorized possession of property of another, under the rule of "great responsibility for what is correct, it would spoil the great responsibility." And the personal bond you (the tenant has taken possession of what is returned.) Is. However, what is about to take credit for "the illegal seizure of property of another, will now usurp the laws and rules. He finds it occupied illegally. That the use or potential use of the case, including the rules governing the pride, or rules governing waste can also be used. These titles, in civil law, have been responsible for introducing the subject. And non-contractual liability on the part of the sentence have been called. In any case, common to all cases, the tenant is responsible.